مع دخول الحرب في السودان شهرها الرابع، بدأت مساعي التفاوض والتحقيق في جرائم الحرب في السودان متزايدة بشكل واضح، حيث يتم البحث عن حلول جذرية خاصة في إقليم دارفور الذي يشهد حرباً عنيفة.
وقد دعت منظمة هيومن رايتس ووتش محكمة العدل الدولية إلى التحقيق في “جرائم حرب” مرتكبة في إقليم دارفور، حيث يتم اغتصاب النساء وعمليات نهب وقتل للمدنيين بشكل مستمر.
وقد دعت اللجنة الخاصة بإيجاد طرفي النزاع إلى إبرام اتفاق غير مشروط لوقف إطلاق النار، بعد فشل محاولات عدة مماثلة خلال الأشهر الماضية، وآخرها محادثات جدة التي كانت برعاية أميركية سعودية.
وقاطع الجيش السوداني اجتماع لجنة الإيجاد الذي استضافته أديس أبابا، مكررا مطالبته بتنحية كينيا عن رئاسة اللجنة لاتهامها بـ”عدم الحياد” في النزاع.
وتأتي اللقاءات الخاصة باللجنة الرباعية المؤلفة من كينيا وجيبوتي وإثيوبيا وجنوب السودان، ودعت إليه طرفي النزاع، ودعت اللجنة المنبثقة من “إيجاد” الطرفين إلى وقف غير مشروط للقتال، مؤكدة أنها ستطلب من الاتحاد الإفريقي بحث إمكانية نشر “القوة الاحتياطية” لشرق إفريقيا “إيساف” بهدف “حماية المدنيين” وضمان وصول المساعدات.
وحذرت الأمم المتحدة في نهاية الأسبوع المنصرم من أن السودان، إحدى أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع المعارك الراهنة، بات على شفير حرب أهلية شاملة ستطال تداعياتها كل المنطقة.
وخلال الأسابيع الماضية، أدلى شهود عيان في الخرطوم ودارفور لوكالة فرانس برس بشهادات مروعة عن انتهاكات، متهمين على وجه الخصوص قوات الدعم ومجموعات عربية متحالفة معها، بالوقوف خلفها.
سرقوا الماشية، والبذور، والأموال، والذهب، والهواتف، والأثاث.. بعد نهب المنازل، أشعل المهاجمون النار فيها”.
وأشارت هيومن رايت واتش إلى أن القوات المهاجمة أعدمت 28 فردا على الأقل من إثنية المساليت وقتلت وجرحت عشرات المدنيين، وهي إحدى أبرز المجموعات العرقية غير العربية في غرب دارفور.
ونقلت المنظمة عن شهود قولهم: إن المهاجمين “لاحقوا الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان في المدارس والمساجد”، وهاجموا “بشكل متكرر قاعات الدراسة بحثا عن الرجال ونفذوا إعدامات ميدانية بحق الذين وجدوهم”.
ورأت المنظمة أن “العديد من هذه الانتهاكات المرتكبة في سياق النزاع المسلح في السودان ترقى إلى جرائم حرب”، داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في هذه الهجمات.
