عقب انهيار جماعة الإخوان الإرهابية في الشرق الأوسط وطردهم من دول الملاذ الآمن تبحث الجماعة عن بلاد جديدة في المنطقة بها توترات تساعدهم على السيطرة من جديد، وبعد مصر وتونس، لم يجد الإخوان سوى ليبيا للقيام بالأدوار المثيرة للجدل وتهدف إلى نشر الأفكار الطائفية لهم.
ومع تجدد محطات الصراع، وتراكم التوترات ودوران المراحل الانتقالية في ليبيا، أنتج عدداً من القوى الفاعلة في المشهد السياسي، والذي نما على أطرافه أصحاب المصلحة وأرباب النفوذ، الأمر الذي رفع شعار المصالح الضيقة في مجملها على حساب الدولة الوطنية واستقرارها.
وتسعى جماعة الإخوان الإرهابية إلى تأزيم المشهد الليبي المستمر منذ سنوات، وذلك من أجل استقطاب الشخصيات الإخوانية المطرودة فى العالم.
وتسعى ليبيا إلى خارطة طريق لمسارها السياسي، وقد أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري أن مجلسي الدولة والنواب سيصدران خارطة طريق لإجراء الانتخابات الأسبوع المقبل، وأضاف في تصريحات صحفية أن خارطة طريق إجراء الانتخابات سينبثق عنها حكومة جديدة وقوانين انتخابية، مشيراً إلى أن أقصى موعد لإجراء الانتخابات سيكون خلال منتصف شهر مارس القادم، لإنهاء سنوات الخلاف التي شهدتها ليبيا.
ولإبقاء الوضع ملتهباً كما هو عليه، أصدر حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان الإرهابية في ليبيا، بياناً بشأن مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، وأشار في مقدمة البيان إلى أنه تابع ما تم تداوله من مقترح لخارطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، المذيل باسمي رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة، وأنه يرفض التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، وما ينبثق عنه من إجراءات ويترتب عليه من قرارات، بداعي فقدانهم للتوافق الوطني.
والبيان لفت إلى أن حزب العدالة والبناء يحذر من مغبة المضي قدماً في محاولة إجراء عملية انتخابية على أساسات لجنة “6+6” غير المرضية ولا التوافقية، وأضاف البيان: إن حزب العدالة والبناء لا يرى جدوى للاستمرار في مسار استفراد المجلسين بإصدار التشريعات والقوانين المفضية إلى العملية الانتخابية، وكذلك إشرافهما على الانتقال إلى مرحلة الاستقرار الدائمة، نظراً لإخفاقهما المتكرر في هذا الملف، ولقناعة الحزب بأحقية كل الأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات في المشاركة في هذه المهمة المرحلية، قبل رحيلها جميعاً بشكل متزامن، وطي المرحلة الانتقالية.
في غضون ذلك، بدأ العد التنازلي للمهلة التي حددها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي للطبقة السياسية، والتي تنتهي منتصف الشهر الجاري، قبل تفعيل خطته البديلة وسحب البساط من تحت أقدام الهيئات الليبية، فيما تتضاءل آمال جانب مهم من الليبيين في أن تحقق توافقات اللجنة اختراقاً في الأزمة.