الأعلى منذ ٢٠٢٢.. إيران تسجل ارتفاعا حادا بعمليات الإعدام في العالم

تواصل إيران تنفيذ موجة قتل مروعة تحت غطاء الإعدام القضائي، ومن بين من أعدموا أشخاص أدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات، ومتظاهرون، ومعارضون سياسيون، وأفراد من الأقليات العرقية المضطهدة.
وتعد إيران هي ثاني أكبر دولة إعدام في العالم بعد الصين التي لا تتوفر بيانات عنها، وفقًا لمنظمة العفو الدولية، معلنة عن ارتفاع عمليات الإعدام بنسبة 36٪ ما بين عامي 2022 إلى 2023.
وخلال الفترة الماضية، أعدمت السلطات الإيرانية سبعة رجال في قضايا تتعلق بالاحتجاجات ، وحذرت جماعات حقوقية من أن سبعة آخرين على الأقل اعتقلوا بسبب المظاهرات معرضون لخطر الإعدام الوشيك.
كما أعلنت منظمة حقوقية، أن إيران أعدمت ما لا يقل عن 354 شخصًا في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، مضيفة أن وتيرة عمليات الإعدام كانت أعلى بكثير مما كانت عليه في عام 2022.
واتهمت المنظمة الحقوقية طهران بتكثيف استخدام عقوبة الإعدام لنشر الخوف في المجتمع في أعقاب حركة الاحتجاج التي اندلعت في سبتمبر الماضي على وفاة محساء أميني ، الشابة التي تم القبض عليها بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة.
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج إن عدد الأشخاص البالغ 354 شخصًا في الأشهر الستة الأولى حتى 30 يونيو ارتفع بنسبة 36 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 ، عندما أُعدم 261 شخصًا.
وشددت على المخاوف من تأثر الجماعات العرقية غير الفارسية بشكل غير متناسب بعمليات الإعدام في إيران، وقالت إن 20 في المائة من جميع عمليات الإعدام كانت لأفراد من الأقلية البلوشية السنية، مشيرة إلى أن 206 أشخاص أعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات، بنسبة 126٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضافت أن من بين من أعدموا في تلك الفترة ست نساء بينما شنق رجلان علنًا.
وقال مدير اللوائح ، محمود عامري مقدم: إن “عقوبة الإعدام تُستخدم لإثارة الخوف في المجتمع ومنع المزيد من الاحتجاجات، كما أن “غالبية القتلى هم من ضحايا آلة القتل منخفضة التكلفة ومتهمي مخدرات ينتمون إلى المجتمعات الأكثر تهميشًا”.
وذكرت اللوائح في وقت سابق من هذا العام أن إيران نفذت 582 عملية إعدام في عام 2022 ، وهو أعلى رقم في إيران منذ عام 2015.