يبدو أن طريق ليبيا نحو الانتخابات واستحقاقها يواجه العديد من العراقيل خلال هذه الفترة، إثر الجدل السياسي حول القوانين المنظمة للانتخابات، واثارت مشاريع القوانين التي أعلنت عنها لجنة (6+6) ومخرجات محادثات بوزنيقة خلال الفترة الماضية، الكثير من الجدل داخل ليبيا، رغم أنها لقيت ترحيباً على مستوى جامعة الدول العربية ودول الجوار الليبي.
جاء ذلك عقب تعليقات مجلس النواب والمجلس الأعلى للانتخابات حول وجود 12 ملاحظة حول مسودة القوانين الانتخابية، وشدد على انها تقدم مسبقاً لإبداء رأيها وهو ما انكرته لجنة (6+6).
كما تواجه ايضاً مشاريع القوانين مستوى التوقعات، وفي رسالة مشتركة اتهم (61) نائباً لجنة (6+6) بتجاوز اختصاصها، والانحراف عن مهمتها المتمثلة في الاتفاق على نقاط الخلاف المتعلقة بالانتخابات الرئاسية. كما انتقدوا رئيس مجلس النواب لموافقته على مخرجات اللجنة دون الرجوع إلى البرلمان.
كما أصر العديد على أنه لا ينبغي إجراء أي تغييرات على عدد المقاعد البرلمانية، وأن مسألة زيادتها أو خفضها، يجب أن تترك لواضعي الدستور المقبل.
وفي السياق ذاته، اعترض 45 من أعضاء المجلس الأعلى للدولة على مشاريع القوانين التي وصفوها بأنها باطلة وغير دستورية، كما اتهموا لجنة (6+6) بالتجاوز، ودعوا جميع القوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى رفض أيّ توافق محتمل بين أعضاء اللجنة حول قوانين الانتخابات.
ومن جانبها، أعلنت الأمم المتحدة أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن استعدادها للعمل مع كافة الأطراف للوصول إلى حل حول القوانين مع كافة الأطراف وأصحاب المصلحة الليبيين، لتنفيذ إجراء الانتخابات الليبية.
فيما دعا رئيس المجلس الرئاسة الليبي على ضرورة الاتفاق بين الأطراف الرئيسية على إطار توافقي وشامل، من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات يطمح إليها الشعب الليبي، وتنهي متلازمة المراحل الانتقالية المتعاقبة.
كما شدد عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية منتهية الولاية، على أهمية وجود قوانين عادلة وقابلة للتطبيق، إذا أريد للعملية الانتخابية أن تنجح وتؤدي إلى الاستقرار الذي يتوق إليه الليبيون.
ويقول الباحث السياسي الليبي حسين مفتاح، إن الشعب الليبي يتابع عن كثب آخر تطورات إجراء الانتخابات في ليبيا وسط حل من العراقيل وعدم التوافق باستمرار ، مشيرا إلى أن الخلاف بين البرلمان الليبي ومجلس الدولة أدخلنا في عدة ازمات ومتاهات مع نظيره من مجلس الدولة الذي أتى من رحم المؤتمر الوطني الذي بدوره تم انتخابه في 2012 منذ حوالي 11 سنة وكان من المفترض أن ينتهي منذ 2014 .
وأضاف مفتاح في تصريحاته لملفات عربية، أن الشعب الليبي يتطلع إلى تجديد الشرعية السياسية عبر انتخابات تشريعية ورئاسية وبسبب صعوبة إجراء الانتخابات الرئاسية حاليا وعدم تنازل الشخصيات الجدلية المرفوضة شعبيا في انحاء ليبيا واخذ هذه الشخصيات خطوة للوراء لتمكين إجراء الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن الشعب الليبي يتطلع على الأقل إلى إجراء الانتخابات التشريعية لإفراز ممثلين حقيقيين عن الشعب الليبي.
