تمكنت قوى ومكونات وشخصيات سياسية ومجتمعية حضرمية، بعد شهر من التباحث والمشاورات، في العاصمة السعودية الرياض، من التوصل لإعلان تشكيل “مجلس حضرموت الوطني”، كحامل سياسي لكبرى محافظات اليمن الغنية بالنفط (شرق البلاد).
وشهدت في الجلسة الختامية للمشاورات التي حضرها محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، والسفير السعودي محمد آل جابر، إعلان الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية التي تضمنت نتائج المشاورات الشاملة التي استمرت شهراً برعاية سعودية، والتوقيع على ميثاق “لتعزيز وحدة الصف والقرار الحضرمي والالتزام تجاه حضرموت في الداخل والمهجر، والعمل بشكل موحد وفق مبادئ الوثيقة السياسية والحقوقية، وأن تبقى المصلحة العليا لحضرموت لها الأولوية والمقدمة على كل المصالح الحزبية والشخصية والفئوية”.
ونصت الوثيقة السياسية والحقوقية على بنود رئيسية “تلبي تطلعات أبناء محافظة حضرموت وحقهم في إدارة شؤونهم السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية وتنمية حضرموت لتكون نموذج وبداية استعادة السلام والاستقرار في الوطن”.
وانطلقت المشاورات الحضرمية بالرياض في 19 مايو الماضي، وقالت المكونات الحضرمية: إن المشاورات جاءت حرصاً على النأي بحضرموت عن أي توترات أو خلافات بينية، وعقب سلسلة من المباحثات التي عقدت في الرياض وشملت رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء في المجلس والحكومة، خرجت رؤية أبناء حضرموت بوثيقة تضمنت جملة من المبادئ أكدت في مجملها “وحدة حضرموت وحق أبنائها في إدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والأمنية، مع الإقرار بالتعددية السياسية والاجتماعية في حضرموت والمحافظات الجنوبية، والتأكيد على الالتزام بالأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية”.
وجاءت هذه الخطوة بعد تنامي المطالبات الشعبية في المحافظة اليمنية التي تحتل 36 في المئة من إجمالي مساحة البلاد، وتتمحور حول تحسين الخدمات والمشاركة السياسية وصنع القرار عطفاً على ثقلها التاريخي ومكانتها الاقتصادية كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني عبر عدد من الحقول النفطية والتنوع الجغرافي بين الساحل والوادي.
كما أكدت الوثيقة “حق الشعب في حضرموت عبر مكوناته المختلفة بالمشاركة العادلة في صناعة القرار السيادي والتمثيل في الغرف البرلمانية والهيئات الحكومية والاستشارية والتفاوضية بما يضمن حماية المصالح الحيوية لأبناء حضرموت بشكل مستقل، والتعهد بتحييد المؤسسات الخدمية والأمنية والعسكرية عن أي اختلافات بينية وصياغة إعلان مبادئ على نطاق واسع يضمن تماسك الجبهة الداخلية وردع أي تهديدات تستهدف حضرموت والمناطق المحررة ودول الجوار والأمن والسلم الدوليين”، وتدعم الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية أي إجراءات تدريجية تسعى لمعالجة المظالم وإيجاد آليات متوافق عليها للانتقال للتسوية السياسية النهائية.
وتم الإعلان عن مخرجات هذه المشاورات عقب ساعات من لقاء جمع مكونات المحافظة برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قضت بعدد من الترتيبات الضامنة للوثيقة بإعلان مكونات وقوى حضرمية عن تشكيل “مجلس حضرموت الوطني” كحامل سياسي للتعبير عن “طموحات المجتمع الحضرمي يظل بابه مفتوحاً لجميع القوى والشخصيات المتبنية لرؤية المجلس”، وأكدت أهمية مبادرة السعودية ودول التحالف لدعم جهود السلطة المحلية لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في حضرموت والتدخل العاجل لمنع الانهيار الاقتصادي وتعزيز القوات المسلحة والأمن بدماء جديدة من أبناء المحافظة، وتحسين موقفها الميداني والتسليحي، ومنع إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات الدولة.
ولمتابعة سير هذه الرؤية على أرض الواقع، جرى في الجلسة الختامية تكوين هيئة تأسيسية لمجلس حضرموت الوطني من سبعة أشخاص برئاسة وزير النقل السابق، بدر محمد باسلمة، حُددت لها مهام واختصاصات لإعداد مسودة بهيكلية المجلس ونظامه الأساسي ولوائحه الداخلية والإعداد والتحضير للمؤتمر العام الأول لمجلس حضرموت الوطني.
ويضم مجلس حضرموت الوطني في عضويته كلاً من أعضاء الوفد الحضرمي المشاركين في المشاورات، والوزراء الحضارم في الحكومة اليمنية، والمحافظ والوكلاء، والوكلاء المساعدين بحضرموت، وممثلي المحافظة في مجلسي النواب والشورى.
كما يضم المجلس القادة العسكريين والأمنيين ورؤساء المكونات الحضرمية والأكاديميين، وممثلين عن قطاع المرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني والمهاجر الحضرمية وشخصيات اعتبارية، ونصت الوثيقة على أن يظل البابُ مفتوحاً لانضمام القوى والشخصيات الفاعلة والمتبنية لرؤية المجلس.
