نظام متهالك يعصف بما حوله ومن يعارضه، كما يواصل عنفه غير المسبوق تجاه المتظاهرين والمحتجين والعمال المضربين على العمل نتيجة الأحوال الاقتصادية المهلكة للشعب الإيراني.
كما أن لإيران نظاما استخباراتيا ضد الشعب بشكل قوى للغاية، حيث يتم مراقبة وعقاب أي شخص يتسبب في إضرابات عن العمل، ونتيجة للسياسيات الخارجية لنظام الملالي فقد عانى الشعب من تداعيات العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على إيران.
ومؤخراً أقرت وزارة الاستخبارات الإيرانية باتساع إضرابات العمال في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، وبمشاركة الآلاف منهم في أجزاء مختلفة من إيران، وذلك إثر المشاركة العمالية والطلابية في تظاهرات ضد النظام الإيراني منذ مقتل الفتاة مهسا أميني.
مجموعة قراصنة “ثورة حتى إسقاط النظام”، قامت باختراق موقع الرئاسة الإيرانية، ونشرت تسريبات من الموقع أفادت، بأن نائب وزير الإعلام الإيراني إلي النائب الأول لإبراهيم رئيسي، أكد فيها أن احتجاجات عمال النفط والغاز والبتروكيماويات منذ 22 إلى 27 إبريل الماضي كانت “تصاعدية”، ومستمرة إلى بعد ذلك.
وفي الوثائق المسربة لنائب وزير الإعلام، فقد كانت هذه الإضرابات هي الأكثر انتشاراً في محافظة بوشهر، حيث غادر أكثر من 12 ألف عامل مكان العمل، وشاركوا في احتجاجات عمال صناعة النفط والغاز بحلول.
وقد بلغ عدد العمال المضربين في محافظة خوزستان 67 عاملاً، وفي محافظة فارس 30، وفي محافظة عيلام أكثر من 1700، وفي محافظتي كرمانشاه وكهكيلويه وبوير أحمد أيضاً أضرب أكثر من 500 عامل عن العمل.
ومن مطالب العمال المضربين عن العمل هو، دفع الإعانات المالية، وزيادة رواتب العمال بنسبة 79%، وتحسين ظروف العمل ومخيمات الراحة، وتنفيذ مخطط العمل لمدة 20 يوماً، والراحة لمدة 10 أيام، ودفع الرواتب في الحد الأدنى من الوقت بعد العمل كل شهر، وتخفيض ساعات العمل من 10 ساعات إلى 8 ساعات في اليوم.
وطالبت وزارة الاستخبارات حسب البيانات المسربة بإعطاء مهلة للعمال الذين تركوا العمل عدة أيام للعودة، وفي حال لم يعودوا، يجب اتخاذ إجراء حاسم ضد المحرضين والقادة الرئيسيين للإضرابات الاحتجاجية.
وأوصت وزارة الاستخبارات الإيرانية بفصل العمال المضربين في إطار خطة لاستبدالهم بعمال جدد من خلال نشر إعلان توظيف، وضرورة توظيف عمال جدد من “محافظات أخرى” لتغيير “نسيج العمل الحالي”.
وقام الحرس الثوري مؤخراً بتوقيف المسؤولين في الأيام المقبلة نتيجة لدعمهم الإضرابات العمالية، وأعلنت السلطات أنها بدأت باستبدال أربعة آلاف عامل كانوا مضربين احتجاجاً على تدني الأجور وظروف العمل، وذلك بعد تجدد التجمعات العمالية في عدد من شركات الغاز والنفط.
