في ضربة مدوية للجماعات الإسلامية بالرباط، قررت محكمة مغربية حبس قيادي في جماعة العدل والإحسان عاما واحدا بسبب “تحرش جنسي” مع تبرئته من تهمة “اتجار بالبشر”، بحسب ما أفاد مسؤول في الجماعة.
وقال القيادي في الجماعة حسن بناجح لوكالة فرانس برس: إن المحكمة الابتدائية بمكناس (شمال وسط) قضت بإدانة محمد أعراب باعسو بالحبس عاما واحدا “من أجل التحرش الجنسي والإخلال العلني بالحياء”، مع تعويض بحوالي 6 آلاف دولار للضحية المطالبة بالحق المدني.
وشملت لائحة الاتهام “الاتجار بالبشر”، و”الإخلال العلني بالحياء” و”استدراج أشخاص لممارسة الدعارة”، بعدما اتهمته تلك السيدة “باستغلالها جنسيا”، بحسب محاميتها عائشة كلاع.
وأضافت كلاع لوكالة فرانس برس: أن المتهم “كان يستغل هشاشة ضحيته، مقابل وعد بتوظيفها”.
وكان القيادي محمد أعراب باعسو يظهر في برامج دينية ومعروف بنشاطه الدعوي إلى أن عرّت فضيحة التحرش الجنسي ازدواجية الخطاب للجماعة الإسلامية التي دافعت عنه بشدة، ولم تندد بالسلوك المنافي للمبادئ الدينية والأخلاقية، رغم أنّ قرار الإدانة استند إلى أدلة قطعية، وأخذ المسار القضائي الوقت المطلوب قبل صدور الحكم أمس، واعتبرت جماعة العدل والإحسان أنّه حوكم بسبب نشاطه السياسي، بحسب ما نقلته صحيفة (العرب) اللندنية.
كما تمسك باعسو ببراءته من كل التهم المنسوبة إليه رغم القرائن والإثباتات، زاعما أنه تعرض لضغوطات وتهديدات ومساومات أثناء اعتقاله في مدة الحراسة النظرية، مدعياً أنّ المحققين ناقشوا معه مواضيع لا علاقة لها بالملف نهائياً ولا تقربه بأيّ صلة، بحسب ما نشرته جماعة الإحسان على موقعها الإلكتروني.
كما زعم أنّ اعتقاله “كان بسبب الانتماء لجماعة العدل والإحسان التي تربى فيها منذ شبابه، معبراً عن اعتزازه بهذا الانتماء وتشرفه به، ومثنياً على الجماعة التي تعلم فيها معاني الرجولة والإيمان والأخلاق ومعاني الخير للأمّة، ومجموعة من القيم العظيمة ومن أهمها الصبر”، وفق المصدر ذاته.
ومن ناحيتها، أطلقت الجماعة الإسلامية المحظورة حملة للتشكيك في قانونية اعتقال باعسو، وحاولت لفت الأنظار عن الفضيحة الأخلاقية التي لم تكن استثناء في سياق فضائح أخرى تتعلق عموماً بقادة وأعضاء في جماعات إسلامية محلية أو دولية، بما في ذلك التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
واستهدفت الحملة أيضاً تشويه القضاء الذي أكد مراراً استقلاليته، وأنّه لا يتأثر بحملات الضغوط المحلية أو الدولية، والذي استند في حكمه لأدلة قطعية أكبر من أن تحجبها الرواية المضللة التي تحاول جماعة العدل والإحسان تسويقها.
