يعاني أطفال اليمن من أزمات عديدة ومعاناة بالغة إثر سيطرة الميليشيات الحوثية على البلاد والتي تفرض أوضاعا مهينة وغير لائقة بهم، ما يجعلهم يعانون أسوأ كارثة إنسانية بالعالم لتسعة أعوام، بين انتهاكات للقوانين الدولية وارتكاب أبشع الجرائم بحقهم، بينما تشدد الحكومة اليمنية على أنّ هذه الانتهاكات ليست مجرد خطيئة مرتجلة، بل هو سلوك مقصود في صميم رؤيتها وأساليبها.
وقال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عمر عرمان، في كلمة اليمن خلال المؤتمر الدولي حول حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، المنعقد في العاصمة النرويجية (أوسلو)، إن الانتهاكات الحوثية بحق الأطفال في اليمن ليست مجرد خطيئة مرتجلة، بل هو سلوك مقصود في صميم رؤيتها وأساليبها.
وأضاف عرمان أنّ “الانتهاك الوحشي لحقوق الأطفال، واستخدامهم في النزاعات المسلحة والأعمال الإرهابية، إحدى أدوات ميليشيات الحوثي ووسائلها في شل المجتمع والسيطرة عليه وتعطيل قواه الذاتية وإضعاف العائلة والتحكم فيها”، بحسب موقع (نيوز يمن) المحلي.
وأكد أنّ الميليشيات الحوثية مستمرة في انتهاكاتها لحقوق الطفولة بشكل صارخ ومتزايد، دون استجابة للجهود والمواقف الدولية التي أولت هذا الملف في اليمن اهتماماً بالغاً”، لافتاً إلى أنّ الميليشيات، إلى جانب إرسال الآلاف من الأطفال إلى ساحات القتال والأعمال العسكرية، فتحت مراكز تجنيد وتعبئة جهادية متطرفة، تحت مُسمّى (مخيمات صيفية)، لأكثر من (700) ألف طفل تقوم بتلقينهم أفكاراً إرهابية متطرفة.
ومما يوثق جرائم الحوثي الميليشيات هو تغيير المناهج الدراسية في مناطق سيطرتها، لتغدو مشبعة بالأفكار المتطرفة والعنصرية ولغة الكراهية وتقديس العنف.
كما لفت إلى أنّ هذا السلوك هو سمة أصيلة في كل الحركات الإرهابية ذات الطابع العنصري، وتضاف إليها في الحالة الحوثية رؤية شمولية متخلفة لم تغادر عصور الظلام، وترى في الحضارة والمواثيق الإنسانية تهديداً لوجودها، مضيفاً أنّ الميليشيات عمدت إلى ضرب القطاع الصحي بمنع وعرقلة اللقاحات، ممّا أدى إلى عودة أمراض كان اليمن قد تخلص منها، مثل شلل الأطفال والحصبة، إلى جانب إعطاء أعداد من الأطفال المصابين بالسرطان أدوية منتهية الصلاحية، ممّا أدى إلى وفاة عدد منهم.
وتابع الوزير عرمان أن زيادة نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة نتيجة سوء الرعاية الصحية، مؤكداً أنّه مع الاستمرار الممنهج للميليشيات في استهداف المدنيين بأعمال القنص وضربات المدفعية والصواريخ والطائرات المسيّرة وزراعة الألغام، التي تستهدف قرى ومناطق سكنية مأهولة بالسكان، ينال الأطفال نصيباً كبيراً من القتل والإصابة نتيجة كل ذلك.
وشدد الوزير عرمان على ضرورة الوقوف بمسؤولية، ليس بالإدانة فقط؛ ولكن باتخاذ خطوات فاعلة للضغط على الميليشيات للتوقف عن استمرارها في ارتكاب هذه الانتهاكات والجرائم، منبهاً إلى أنّ استمرار الانتهاكات ضد الطفولة هدفه تدمير المستقبل.
وقال: “لذلك نرى تصنيف هذه الميليشيات كجماعة إرهابية هو مدخل أساسي لاتخاذ خطوات وإجراءات رادعة وفق مسار قرار مجلس الأمن الدولي (2624) الذي اعتبر أعمال الميليشيات الحوثية إرهابية”.
ومن أوجُه الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن على إثر الحرب، استغلالهم من قِبل الميليشيات الحوثية في التجنيد القسري، وزجهم في معارك حارقة لا يقوون عليها، وتمتلئ الإصلاحات الاجتماعية ودور الرعاية وإعادة التأهيل في عدد من المحافظات المحررة بمئات الأطفال الذين زجت بهم ميليشيات الحوثي في معاركها العبثية.
إلى ذلك، تسببت الحرب الدائرة في البلد الفقير أصلاً بموجة نزوح هي الأكبر في العالم بحسب الأمم المتحدة، يشكل الأطفال النسبة الأكبر في قوام تعدادهم، في ظل ظروف صعبة يعاني منها هؤلاء النازحون الذين فروا من سعير المعارك إلى جحيم الفقر المدقع، وسوء التغذية الحادّ، والأمراض والأوبئة القاتلة، وانعدام المياه الصالحة للشرب.
