لا يزال تنظيم الإخوان المسلمين يصر على الإضرار بمصر وأمنها وشعبها، رغم سقوط حكم الجماعة إثر ثورة شعبية عارمة في 30 يونيو 2013.
وعمدت جماعة الإخوان مؤخرًا على نشر الشائعات عبر لجانهم الإلكترونية وذبابهم الإخواني بهدف الإساءة لمصر، عبر استهداف القطاع السياحي، حيث نفت الأسبوع الماضي السلطات المصرية عدة شائعات أطلقتها المواقع الخاصة بمواقع الجماعة والتي استهدفت القطاع السياحي بالأخص.
وشهد قطاع السياحة في مصر، تطورًا كبيرًا منذ عام 2011 حيث أصبح يحقق معادلات إيجابية تقوم بتعزيز الجهود المبذولة لحل الأزمة الاقتصادية وتوفير عملات أجنبية لمواجهة ارتفاع أسعار الدولار ودعم الموازنة للدولة، كما ارتفعت عوائد السياحة المصرية حوالي 30% من الربع الأول من عام 2023 بعد معاناتها لمدة أعوام صعبة وظروف أدت لتراجع القطاع السياحي والتي كان من آخرها أزمة كورونا التي أثرت على العالم والحرب الأوكرانية الروسية.
ووصلت عوائد السياحة خلال النصف الأول من العام الجاري 7.3 مليار دولار كما تستهدف الحكومة المصرية، زيادة الإيرادات لتصل إلى 30 مليار دولار سنويًا خلال العوامل المقبلة.
وعاد نشاط القطاع السياحي بسبب اعتماد الدولة على خطة تطوير شاملة لكافة المرافق السياحية وافتتاح عدد من المتاحف الجديدة منها المتحف القومي للحضارة والمتحف الكبير في الأهرامات والترويج للمناطق السياحية عبر برامج مكثفة وفعاليات ضخمة مثل موكب المومياوات كما اهتمت الدولة بتوفير بنية تحتية ممتازة وخدمات نقل السياح وتأمين المناطق السياحية وتنظيفها من العشوائية.
ولكن لا يزال ملف السياحة هدفًا لجماعة الإخوان لتخريب الاقتصاد المصري، بعد عدة محاولات إخوانية فاشلة سابقًا لتنفيذ المخطط ذاته عبر عدة سيناريوهات منها المتاجرة بالعملة الأجنبية، وخلق سوق موازية الهدف منها رفع أسعار الدولار ونقص العملة الأجنبية.
كل ذلك بالإضافة إلى خلق سوق موازية لمنظومة الاقتصاد الرسمي، ومحاولة التلاعب لضرب المنتجات والتجارة الرسمية، مع ادعاء تعرض السائحين لمضايقات، أو عدم توافر الخدمات والتأمين الكافي في المناطق السياحية.
وفي وقت سابق كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر الدكتورة نيفين القباج أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات خسارة بسبب جرائم الإرهاب خلال العقود الماضية الثلاثة حيث بلغت حوالي 235 مليار دولار خسائر.
ونفت مواقع محلية عن مصدر أمني ما تم تداوله ببعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان تعرض السائحين إلى إجراءات تعسفية بالمطارات من جانب العرب، وقال المصدر إن هذا يأتي في إطار الادعاءات الكاذبة والمحاولات اليائسة للجماعة لإثارة البلبلة وتهديد استقرار البلاد.
يُذكر أن الانشقاق داخل جماعة الإخوان بدأ في ديسمبر 2021، وذلك بعدما أعلنت جبهة إسطنبول تكليف قائم بمهام المرشد العام للجماعة لمدة 6 أشهر وعزل إبراهيم منير وفصله نهائيا هو وأعضاء جبهته، وردت جبهة لندن بقيادة منير بتشكيل مجلس شورى جديد للجماعة وتصعيد عدد من الشخصيات ليكونوا أعضاء بمجلس الشورى.
وبعد وفاة إبراهيم منير، تم تعيين صلاح عبدالحق قائماً بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، والذي جاء هذا الإعلان بزيادة الخلافات والانقسامات.
ولكن قال قائد جبهة إسطنبول محمود حسين، عن الخلافات بين الجهتين وعن عدم قبوله بصلاح عبدالحق قائماً بأعمال المرشد، فهو يعتبر أن هذا منصبه منذ نوفمبر الماضي، وأن جماعة الإخوان تديرها مؤسسات من أعلى سلطة بالجماعة وهو مجلس الشورى العام، وهو مجلس منتخب يمثل كل محافظات مصر.
