مع الاستعدادات المكثفة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بليبيا مع نهاية العام الحالي، تم تأجيل التوقيع بالأحرف الأولى على مخرجات لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين المكلّفة بإعداد قوانين الانتخابات إلى اليوم الثلاثاء، بعد أن كان مقرراً أمس الاثنين.
وفي خلال هذا، بدأ العد التنازلي للمهلة التي حددها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي للطبقة السياسية، والتي تنتهي منتصف الشهر الجاري، قبل تفعيل خطته البديلة وسحب البساط من تحت أقدام الهيئات الليبية، فيما تتضاءل آمال جانب مهم من الليبيين في أن تحقق توافقات اللجنة انفراجاً في الأزمة.
ومن ناحيته، قال النائب الليبي عز الدين قويرب متحدثاً من مدينة بوزنيقة المغربية: إنّ “التوقيع تأجل لأسباب تنظيمية”، لكنّ مسؤولاً ليبياً آخر بديوان مجلس النواب قال: إنّ “سبب التأجيل هو ضغوطات محلية كبيرة تتعرض لها اللجنة”.
وأشار المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنّ “مخرجات اللجنة لم تعجب عدداً من أعضاء مجلسي النواب والدولة، وهم من ضغط على اللجنة لتأجيل التوقيع على مخرجاتها إلى اليوم حتى يتم التعديل”، مشيراً إلى أنّ “أعضاء اللجنة مجمعون على عدم فتح باب تعديل على ما توافقوا عليه مؤخراً”.
ومن ناحيته، اتجه عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى المغرب، في وقت مبكر من صباح الاثنين، على أمل التوصل إلى اتفاق، حسبما قال عضو في مجلس النواب ومتحدث باسم المجلس الأعلى؛ إذ صوتت لجنة (6+6) السبت في اجتماعها بمدينة بوزنيقة المغربية بالإجماع لمصلحة القوانين التي ستُجرى وفقها الانتخابات في البلاد.
بينما أكد المسؤول بديوان مجلس النواب الليبي، متحدثاً من المغرب أن “التوقيع كان من المفترض أن يتم الخميس الماضي، إلا أنّ المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي رفض الذهاب إلى المغرب، وطالب أن يتم ذلك داخل ليبيا”، مشيراً إلى أنّ “المحاولات لإقناع باتيلي بالحضور إلى المغرب لا تزال مستمرة”.
وعن فحوى مخرجات اللجنة، قال المسؤول الليبي: إنّ “اللجنة توصلت إلى تفاهمات غير مسبوقة في ملف الانتخابات التي من بينها وأهمها مسألة ترشح مزدوجي الجنسية لرئاسة البلاد”، ورفض الإفصاح بشكل مفصل عمّا تم التوافق حوله بشأن ترشح العسكريين، لكنّه أوضح أنّ “اللجنة أقرت السماح بترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، على أن يتخلى من يحمل جنسية أخرى عنها في حال تمكنه من دخول الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية”.
بينما تعرقل لجنة (6+6) عراقيل عديدة، وذهب بعض الفرقاء الليبيين إلى التشكيك في نزاهتها، إذ لم يدم التفاؤل طويلاً بعد إعلانها في 23 مايو المنصرم في مؤتمر صحفي بالمغرب تحقيقها “توافقاً كاملاً” بشأن النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان، حتى خرجت أصوات من المجلس الأعلى للدولة تتحفظ بشأن هذا “التوافق” وتصفه بـ”المبدئي”.
ومنذ أكثر من أسبوعين يستضيف المغرب اجتماعات لجنة (6+6) بهدف التخلص من الضغوط التي تتعرض لها من أطراف داخلية وخارجية، وتلعب الدبلوماسية المغربية دوراً وازناً في توفير كافة الظروف الملائمة لكي تتوّج مباحثات الفرقاء الليبيين بتوافقات تنهي الأزمة الليبية.
