تسعى الولايات المتحدة الأميركية بكل جهودها لتكبيل وعرقلة إيران، لتكون العقوبات واحدة من تلك الأسلحة التي تستخدمها لمواجهة طهران، وخاصة ذراعها العسكرية؛ الحرس الثوري.
وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أعضاء بالحرس الثوري الإيراني وشركة تابعة لفيلق القدس، ذراعه للعمليات الخارجية، تتهمهم بالمشاركة في تدبير مؤامرات إرهابية تستهدف مسؤولين سابقين في الحكومة الأميركية ومواطنين يحملون الجنسيتين الأميركية والإيرانية ومنشقين إيرانيين.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أنها تستهدف من هذه الخطوة 3 أفراد يقيمون في إيران وتركيا وشركة تابعة لفيلق القدس واثنين من كبار المسؤولين في جهاز مخابرات الحرس الثوري لضلوعهم في التخطيط لعمليات اغتيال مدنيين، ومن بينهم صحفيون بالخارج.
وأضافت وزارة الخزانة أن الخمسة من بينهم رضا أنصاري، العضو بفيلق القدس، الذي قالت عنه الوزارة إنه دعم عمليات الفيلق في سوريا، والمواطن الإيراني شهرام بورصافي الذي أفادت بأنه خطط لاغتيال مسؤولين سابقين بالحكومة الأميركية وشرع في اغتيالهما.
وفرضت الوزارة أيضا عقوبات على حسين حافظ أميني، وهو مواطن إيراني تركي مقيم في تركيا، تتهمه باستخدام شركة “راي” للطيران ومقرها تركيا في المساعدة في عمليات فيلق القدس السرية، بما فيها مؤامرات خطف واغتيال تستهدف منشقين إيرانيين.
وفُرضت عقوبات أيضا على شركة الطيران.
وقالت وزارة الخزانة أيضا إنها فرضت عقوبات على شخصين مرتبطين بجهاز مخابرات الحرس الثوري الذي تصفه الوزارة بأنه وحدة محلية ودولية تركز على استهداف الصحفيين والنشطاء والمواطنين الإيرانيين مزدوجي الجنسية وآخرين معارضين لانتهاكات إيران وخرقها قوانين حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن الشخصين هما روح الله بازقندي المدير السابق لإدارة مكافحة التجسس بجهاز مخابرات الحرس الثوري ورضا سراج مدير جهاز المخابرات.
وتفرض عقوبات الوزارة الأميركية حظرا على جميع ممتلكات الأفراد الخمسة والشركة الخاضعة للسلطة القضائية الأميركية، وتُعرّض العقوبات كذلك مَن يُجري معاملات معهم إلى “عقوبات ثانوية” يمكن للولايات المتحدة بموجبها معاقبة أفراد وكيانات غير أميركية.
