بعد انتخاب برلمان جديد في تونس خالٍ من الإخوان، تظهر حالة من الضبابية لا أحد يمكنه التكهن بمآلاتها، بسبب حال الانقسام الحادة وعزوف بعض التونسيين عن المشاركة السياسية، ما ولد تساؤلات عديدة عن مستقبل هذا الواقع ومصير المعارضة بمختلف مكوناتها السياسية والمدنية، في سياق يتسم بعدم اليقين والتخوين وتبادل التهم حول ما آلت إليه البلاد من أزمات متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية.
ومع زيادة نسبة البطالة واتساع خريطة الفقر والتهبت الأسعار بسبب التضخم، يدفع المواطن التونسي ثمن هذه الأزمات الاقتصادية المتغلغلة منذ سنوات، وهو ما كانت تستغله حركة النهضة خصوصاً بعد توقيف عدد من قياداتها وعلى رأسهم رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي، فهل تعود حركة “النهضة” إلى العمل السري، وما مصير المعارضة في تونس؟، وفقا لما طرحه موقع “الإندبندنت” البريطاني.
وأوضح الموقع أن توقيف الغنوشي مثَّل حدثاً رمزياً مشحوناً بالدلالات، فالرجل رسم ملامح المشهد السياسي الذي حكم تونس طيلة عقد من الزمن بعد 2011، كذلك حظرت السلطات أنشطة الحركة في مختلف مناطق البلاد وكذلك نشاط “جبهة الخلاص الوطني”، مستفيدة من نفور أغلب التونسيين من الأحزاب، وبخاصة تلك التي جثمت على الحكم لسنوات من دون تحقيق أي إنجازات اقتصادية واجتماعية.
وفي السياق، يؤكد الصحافي والمحلل السياسي محمد صالح العبيدي، أن “تكون بعض الأحزاب تنسق في ما بينها باستخدام وسائل خاصة للابتعاد عن شبهات اتهامها بالتآمر على أمن الدولة، وهي اتهامات جاهزة لتخويف الأصوات المعارضة، وهو ما يعني أن النشاط السياسي أو المدني بات مهدداً ما قد يدفع إلى العمل السري للأحزاب وهي ظاهرة تعود إلى عهد لا يسمح بالنشاط السياسي خارج مربع السلطة”.
في المقابل، يعتبِر كمال بن يونس، رئيس مؤسسة ابن رشد للدراسات العربية والإفريقية، أن إمكانية الحوار بين السلطة وبعض رموز المعارضة واردة وهو ما يُعبَّر عنه بـ”الخط الثالث الذي يضغط من أجل انفتاح السلطة القائمة على بعض المكونات السياسية والمدنية من أجل حل سياسي”.
وأضاف أن “حركة النهضة بشكلها القديم وبرموزها المعروفة على الساحة في طريقها إلى الاندثار”، لافتاً إلى أن السلطة لم توقف كل قيادات الحركة، وهو ما يعني إمكانية الدخول في حوار مع بعض قياداتها من خارج دائرة الغنوشي، من أجل حياة سياسية جديدة بنخب مغايرة، بخاصة أن تونس مقبلة على انتخابات في 2024 والمشهد السياسي الراهن المنقسم لا يسمح بإجرائها في هذا الوضع”.
ويعتقد بن يونس أن “المشهد اليوم منقسم بين من يعتبِر أن وضع الحريات السياسية تدهور بصفة خطيرة ولا مجال للإصلاح وأن تنظيم حوار لإخراج تونس من أزمتها لا يجب أن يشمل رئيس الجمهورية قيس سعيد والجهات المحسوبة عليه، ومن يعتبر أن الوضع الراهن مستقر وخريطة الطريق التي أعلنها الرئيس تستكمل مسارها ويؤكدون أن المنظومة القديمة اندثرت ولا مجال لعودتها والبلاد تحتاج إلى نخب سياسية جديدة”.
من جانبه، أبدى فتحي العيادي رئيس مجلس شورى حركة “النهضة”، “استعداد الحركة للحوار من أجل إخراج تونس من أزمتها” مستبعداً لجوء الحركة إلى العمل السري، وشدد على أن “تأزم الوضع السياسي في تونس وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سببه خيارات فاشلة لن تستمر طويلاً بسبب عمق الأزمة”، بحسب تعبيره.
ودعا العيادي المعارضة إلى أن “تكثف مشاوراتها وتتضامن في ما بينها وتبلور مبادرة سياسية في الفترة المقبلة من أجل حلحلة الوضع السياسي في البلاد”.
العمل السياسي السلمي
من جهة أخرى، شدد العيادي على أن “حركة النهضة متمسكة بالعمل السياسي السلمي، ولن تذهب إلى العمل السري، لأنها ملتزمة بالقانون الذي ينظم الحياة السياسية ومنفتحة على أي مبادرة للحوار تضع حداً للأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بتونس”.
وكان مستشار رئيس حركة النهضة رياض الشعيبي، أكد أنه “لا يمكن لحركة النهضة العودة للعمل السري في البلاد، رغم دفعها لذلك وحتى لو أدى الأمر إلى تعليق نشاطها”، مشيراً إلى أن الحركة هي أهم قوة سياسية تواجه “الانقلاب” وأكثر قوة سياسية دفعت ثمن ذلك بـ”التنكيل بقياداتها وغلق مقراتها”.
يذكر أن حركة النهضة عملت في السر لمدة 12 عاماً بين أعوام 1969 و1981، ثم أعلنت وجودها في مؤتمر صحافي في يونيو 1981، لتبدأ السلطات الأمنية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ملاحقة قادتها.
