أعاد الهجوم المسلح الذي استهدف قوة عسكرية يمنية في محافظة حضرموت، شرقي البلاد، ملف التهديدات الأمنية إلى الواجهة، بعدما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات “درع الوطن”، وسط مخاوف من عودة الجماعات الإرهابية والخلايا المسلحة إلى تصعيد عملياتها في المناطق الشرقية، التي تمثل إحدى أكثر الساحات اليمنية حساسية من الناحية الأمنية.
وقتل خمسة جنود وأصيب ستة آخرون إثر هجوم نفذه مسلحون مجهولون استهدف أفرادًا من اللواء الرابع التابع للفرقة الثانية بقوات “درع الوطن” أثناء وجودهم في أحد المطاعم بمنطقة رماه في صحراء وادي حضرموت، قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار، وفق مصادر عسكرية ومحلية.
وأكدت المصادر، أن فرق الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفيات، بينما بدأت الأجهزة الأمنية عمليات ملاحقة وتعقب للمسلحين، في وقت لم تعلن فيه أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، كما لم تصدر قوات “درع الوطن” بيانًا رسميًا بشأن تفاصيل الحادث.
حضرموت.. ساحة مفتوحة للتحديات الأمنية
ويمثل الهجوم الأخير امتدادًا لسلسلة من الاعتداءات التي شهدتها محافظة حضرموت خلال السنوات الماضية، والتي استهدفت قيادات عسكرية وأمنية ونقاطًا تابعة للقوات الحكومية، في ظل تعقيدات أمنية فرضتها الطبيعة الجغرافية الواسعة للمحافظة وتشعب طرقها الصحراوية.
وسبق أن شهدت المحافظة في أبريل الماضي عملية اغتيال استهدفت أحد ضباط الشرطة العسكرية التابعة لقوات “درع الوطن”، وأسفرت كذلك عن إصابة عدد من مرافقيه، وهو ما عزز المخاوف من استمرار نشاط الجماعات المسلحة في المنطقة.
وتعد حضرموت من المحافظات التي تنشط فيها شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات، كما شهدت خلال السنوات الماضية عمليات نفذها تنظيم القاعدة، إلى جانب خلايا مسلحة أخرى، الأمر الذي يجعلها واحدة من أكثر المناطق التي تتطلب انتشارًا أمنيًا واسعًا وجهدًا استخباراتيًا مستمرًا.
تداعيات أمنية واحتمالات التصعيد
ويرى مراقبون، أن تكرار الهجمات ضد القوات الحكومية قد يشير إلى محاولة استنزاف التشكيلات العسكرية وإرباك انتشارها في المناطق الصحراوية، خصوصًا مع استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها الدولة في أكثر من جبهة.
كذلك يضع الهجوم الأجهزة الأمنية أمام اختبار جديد لتعزيز إجراءات الحماية، ورفع مستوى التنسيق بين الوحدات العسكرية والاستخباراتية، لمنع تكرار مثل هذه العمليات، وكشف الجهات التي تقف خلفها.
