أحدث طلب العفو الذي تقدّم به بنيامين نتنياهو زلزالاً سياسياً داخل إسرائيل، بعد أن لجأ رئيس الوزراء إلى خطوة تُعدّ الأكثر جرأة منذ بدء محاكمته بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
الطلب الذي قُدّم رسمياً إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ، بدا في نظر كثيرين محاولة لإنهاء مسار قضائي ثقيل قبل استحقاقات سياسية حساسة، وفي مقدمتها انتخابات عام 2026 التي يسعى نتنياهو لخوضها من دون عبء قضائي.
مزاج شعبي غاضب ومشهد منقسم
الشارع الإسرائيلي تلقّى الخطوة بقدر كبير من الشك والانقسام، فبحسب استطلاعات حديثة، يتجه أكثر من 40 بالمئة من الإسرائيليين إلى رفض فكرة العفو، معتبرين أنها تُكرّس ثقافة الإفلات من المحاسبة وتضرب الثقة المتآكلة أصلاً بالمؤسسات.
ويختلط هذا الرفض بمشاعر الغضب من إدارة الحكومة لملف حرب غزة وما صاحبها من إخفاقات أمنية، وهو ما زاد من صعوبة تمرير خطوة كهذه في الرأي العام.
في المقابل، يرى مؤيدو نتنياهو أن العفو قد يساهم في تهدئة الاحتقان الداخلي، ويتيح لرئيس الوزراء التركيز على القضايا الأمنية والاقتصادية.
إلا أن هذا التيار يبقى أقل تأثيراً في ظل تصاعد الانتقادات للمسار السياسي الذي قاد البلاد إلى واحدة من أكثر الفترات توتراً منذ سنوات.
قراءة النخب السياسية والقانونية للخطوة
وفي الأوساط السياسية، يُنظر إلى الطلب باعتباره مناورة محسوبة تهدف إلى تأمين مستقبل نتنياهو السياسي. بعض المحللين الإسرائيليين يصفون ما جرى بأنه “تحرك انتخابي مبكر” يسعى من خلاله رئيس الوزراء إلى إعادة تشكيل قواعد المنافسة المقبلة، سواء عبر الظهور بمظهر الضحية أو عبر فرض واقع جديد على مؤسسات الدولة.
الخبراء القانونيون من جانبهم يرون أن العفو، إن تحقق، سيكون سابقة قد تغير قواعد التعامل مع قضايا الفساد مستقبلاً، وتضع النظام القضائي تحت ضغط غير مسبوق.
وفي ظل استمرار الانقسام الداخلي، يخشى هؤلاء من أن يؤدي العفو إلى إضعاف الثقة العامة بالمؤسسات القضائية المستقلة.
هرتسوغ بين الدستور والرأي العام
الرئيس الإسرائيلي يواجه معضلة شديدة الحساسية، فبينما يخوّله القانون النظر في طلبات العفو، يظل الملف مرتبطاً بشكل وثيق بالمشهد السياسي المشتعل من جهة، وبالحساسية الشعبية من جهة أخرى.
هرتسوغ ألمح إلى إدراكه خطورة القرار، مؤكداً أن مصلحة الدولة ستكون الأساس في أي خطوة مقبلة، لكن الضغوط عليه تبدو غير مسبوقة، خاصة مع ضغط المعارضة التي تطالب بعدم منح أي عفو دون أن يعتزل نتنياهو الحياة السياسية.
انعكاسات محتملة على الحكومة والتحالفات
الجدل الدائر حول طلب العفو أعاد إشعال الحديث عن مستقبل الائتلاف الحاكم، فإسرائيل تعيش منذ سنوات في حلقة متواصلة من الحكومات القصيرة وغير المستقرة نتيجة النظام الانتخابي النسبي.
خطوة العفو قد تعيد تشكيل التحالفات، إذ يرى بعض المحللين أن تسوية كهذه قد تفتح الباب أمام حكومة وسطية أوسع، بشرط أن يبتعد نتنياهو عن اعتماده المتواصل على الأحزاب اليمينية المتشددة والحريدية.
في المقابل، يعتقد آخرون أن نتنياهو قد يستخدم خطوة العفو لتثبيت نفوذه والتخلص من خصومه داخل اليمين، مما قد يعمّق الانقسام ويطيل أمد الأزمة السياسية.
والحديث في إسرائيل لا ينحصر في قبول العفو من عدمه، بل في آثاره المحتملة؛ ففي حال تمت الموافقة، قد يطالب المجتمع المدني بفتح تحقيقات موسّعة حول الإخفاقات الأمنية المرتبطة بهجوم حماس، وهي خطوة يعارضها نتنياهو حتى الآن.
كما قد تُطرح مقايضة سياسية كبرى تتعلق بتجميد الإصلاح القضائي المثير للجدل مقابل إغلاق ملف المحاكمة، وهو سيناريو بدأ يأخذ زخماً متزايداً في النقاش العام.
