تحذيرات كبرى من وزير المالية الفرنسي برونو لومير، من الخطر الذي سيواجه فرنسا في حال فاز اليمين المتطرف في الانتخابات الحالية، خاصة وأن الوضع العام في القارة الأوروبية اقتصاديًا بات يعاني بشدة نتيجة للحرب التي تشهدها “أوكرانيا وروسيا”.
وطبقًا للنتائج الأولية، تصدر أقصى اليمين في فرنسا، ممثلا في حزب التجمع الوطني النتيجة الأولية في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت أمس على مستوى البلاد، وحصل الحزب على 33% من الأصوات متبوعا بالجبهة الشعبية الجديدة الممثلة لتيار اليسار بحصولها على 28%، بينما لم يحصل معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلا على 22%.
وقد حذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير من أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يواجه خطر حدوث أزمة مالية إذا فازت قوى أقصى اليمين أو قوى اليسار بالانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب خطط الإنفاق الضخمة.
وأحدثت الضبابية السياسية بالفعل موجة بيع كبيرة للسندات والأسهم الفرنسية بعدما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون بصورة مفاجئة إلى الانتخابات، وذلك عقب خسارة حزبه الحاكم المنتمي إلى تيار الوسط أمام حزب التجمع الوطني المنتقد للاتحاد الأوروبي بقيادة مارين لوبان في انتخابات البرلمان الأوروبي يوم الأحد.
وقال الوزير الفرنسي: “سنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم حصول حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف على الأغلبية المطلقة”.
وأشار لو مير إلى أن “قادة من اليسار وكتلة ماكرون الوسطية سيسحبون مرشحيهم في المقاطعات التي يكون فيها اأثر مرشح، وهو وضع أفضل للتغلب على اليمين المتطرف”.
وحذر لو مير لإذاعة فرانس إنتر من فوز حزب التجمع الوطني اليميني قائلا إنه: “خطر على الأمة”، وتصدر حزب التجمع الوطني اليميني وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، حاصدا أكثر من 33.4% من الأصوات.
وبدوره، دعا ماكرون إلى “تحالف ديموقراطي وجمهوري واسع”في الدورة الثانية من الانتخابات في مواجهة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، اعتبرت زعيمة التجمع مارين لوبان، أن “معسكر ماكرون تم محوه عمليا”. وأكد اليمين الفرنسي، أنه لا يدعو الى التصويت ضد اليمين المتطرف في الدورة الثانية.
وقال ماكرون في تصريح مكتوب: إن “المشاركة الكبيرة في الدورة الاولى تظهر أهمية هذا التصويت بالنسبة الى جميع مواطنينا، وإرادة توضيح الوضع السياسي”، مضيفًا: “في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع يكون بوضوح ديموقراطياً وجمهورياً في الدورة الثانية”.