ذات صلة

جمع

للمرة الثانية خلال أيام.. سوريا تحبط تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان

في مؤشر على تصاعد التحركات الأمنية لمواجهة شبكات تهريب...

بنك أهداف أميركي جديد في إيران.. هل تعود واشنطن وتل أبيب إلى خيار الحرب؟

رغم استمرار الاتصالات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، لا يبدو...

أزمة الوقود تضغط على إيران.. انقطاعات متناوبة للكهرباء مع اقتراب الشتاء

تواجه إيران اختبارًا جديدًا لقدرتها على تأمين احتياجات الطاقة،...

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 275 مسيرة أوكرانية.. وموسكو تستهدف منشآت طاقة وسفينة بحرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط وتدمير 275 طائرة مسيرة...

اختراق جديد يطارد إف بي آي.. قراصنة يستهدفون قاعدة بيانات جنائية حساسة

عاد مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي إلى دائرة المخاوف المتعلقة...

أزمة السكن تشعل الغضب في أوروبا.. احتجاجات مرتقبة وحلول حكومية متباينة

تحولت أزمة السكن في أوروبا من مشكلة اقتصادية مرتبطة بارتفاع أسعار العقارات والإيجارات إلى قضية اجتماعية تضغط على الحكومات وتثير غضب قطاعات واسعة من السكان، مع تراجع قدرة الأسر على تحمل تكاليف المعيشة وصعوبة العثور على مساكن تتناسب مع دخولها.

وتستعد عدة دول أوروبية لموجة احتجاجات منسقة تمتد ثلاثة أيام، في تعبير عن اتساع الاستياء من أزمة لم تعد تقتصر على المدن الكبرى أو الفئات محدودة الدخل، بل باتت تطال شرائح من الطبقة المتوسطة والشباب الباحثين عن مسكن مستقل.

وتكشف الأرقام حجم الضغوط المتراكمة؛ إذ ارتفعت أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي بنحو 70 بالمئة منذ عام 2015، بينما زادت الإيجارات بنحو 25 بالمئة، وفق بيانات يوروستات. وسجلت البرتغال وهولندا زيادات لافتة، في وقت لم تواكب فيه الدخول والأجور الارتفاع المتواصل في تكاليف السكن.

سياسات متباينة بين ضبط الإيجارات وزيادة المعروض

في إسبانيا، أعادت واقعة إخلاء سيدة تبلغ 87 عامًا من منزل عاشت فيه طوال حياتها فتح النقاش حول المضاربات العقارية وحماية المستأجرين. وردت السلطات بتشريعات تستهدف الحد من الإخلاءات وتوسيع الإسكان الاجتماعي، غير أن أثر الإجراءات ما يزال محدودًا مقارنة بحجم الأزمة.

وتتجه برشلونة إلى تقليص الإيجارات السياحية، عبر عدم تجديد نحو 10 آلاف ترخيص للوحدات المعروضة على منصات مثل إير بي إن بي، في محاولة لإعادة جزء من العقارات إلى السوق السكنية التقليدية، خصوصًا مع المنافسة المتزايدة بين السكان والزوار على الوحدات المتاحة.

أما البرتغال، فتراهن حكومتها على الحوافز الضريبية لتشجيع الملاك على طرح عقاراتهم للإيجار، إلى جانب زيادة الضرائب على مشتريات غير المقيمين. لكن تسهيلات إخلاء المستأجرين المتأخرين في سداد الإيجارات أثارت اعتراضات واسعة، وسط مخاوف من تراجع الضمانات القانونية للفئات الأكثر هشاشة.

وفي هولندا، أظهرت تجربة وضع سقوف للإيجارات في القطاع الخاص نتائج متباينة؛ إذ ساعدت القيود على الحد من أسعار بعض الوحدات، لكنها دفعت ملاكًا إلى بيع عقاراتهم بدلاً من تأجيرها، ما أدى إلى تقلص المعروض.

وتحاول الحكومة معالجة هذه المشكلة من خلال تسريع البناء، مع تخصيص ثلثي الوحدات الجديدة للإسكان الميسر.

وتتبنى فرنسا مسارًا يركز على زيادة العرض السكني، من خلال تسهيل البناء وتقديم حوافز ضريبية للملاك، إلى جانب مراجعة بعض المتطلبات المفروضة على العقارات قبل تأجيرها. غير أن هذه التوجهات تثير خلافات سياسية بشأن التوازن بين تخفيف القيود التنظيمية والحفاظ على المعايير البيئية.

نماذج بديلة ومواجهة تأثير السياحة والاستثمار

في ألمانيا، استعادت التعاونيات السكنية اهتمامًا متزايدًا باعتبارها صيغة تجمع بين الاستقرار وتكاليف أقل من بعض أنماط الإيجار التجاري. ويشتري السكان حصصًا في التعاونية المالكة للعقار مقابل رسوم سكنية أكثر استقرارًا، بعيدًا عن تقلبات المضاربات، وتدير هذه التعاونيات نحو 10 بالمئة من الوحدات المؤجرة في البلاد.

وفي بريطانيا، تعهدت حكومة حزب العمال بتوسيع الإسكان الاجتماعي وإضافة 300 ألف وحدة، إلى جانب تعزيز حماية المستأجرين من الإخلاء غير المبرر وتنظيم زيادات الإيجارات. لكن ارتفاع تكاليف التمويل والأعباء المفروضة على المطورين يعرقل الوصول إلى معدلات البناء المطلوبة لمعالجة النقص المتراكم.

وتسعى إيطاليا إلى تشجيع الملاك على إعادة طرح العقارات من خلال تخفيف الضرائب على دخل الإيجارات، مع خطة لإضافة نحو 100 ألف وحدة سكنية خلال عشر سنوات، تشمل إنشاء مساكن جديدة وتجديد وحدات الإسكان الاجتماعي.

أما اليونان، فتواجه تحديًا إضافيًا يرتبط بتوسع النشاط السياحي والاستثمارات الأجنبية في العقارات. ولذلك اتجهت إلى تشديد القيود على الإيجارات قصيرة الأجل ومراجعة شروط برنامج التأشيرة الذهبية، بالتوازي مع توفير قروض مدعومة للمشترين لأول مرة وحوافز لتشجيع عقود الإيجار طويلة الأجل.

تكشف هذه التجارب أن الحكومات لا تواجه أزمة واحدة بالمعنى التقليدي، بل مجموعة من الاختلالات المتداخلة، تشمل نقص الوحدات السكنية، وارتفاع تكاليف البناء والتمويل، وتحول بعض العقارات إلى استثمارات سياحية، فضلاً عن تضارب المصالح بين الملاك والمستأجرين.

spot_img