ما بعد الحرب.. كيف سيتم التحقق من نزع سلاح حماس بشكل كامل ودقيق؟

إن مسألة نزع سلاح حماس تظل التحدي الأمني الأبرز في أي سيناريو لمستقبل قطاع غزة ما بعد الصراع، حيث تتطلب آليات دولية ومحلية غير مسبوقة، وتكنولوجيا متقدمة للكشف تحت الأرض، وتنسيقًا استخباريًا ولوجستيًا معقدًا للغاية.

ما هي آلية التحقق المقترحة لنزع السلاح بصورة كاملة؟

وقالت مصادر: إن أفضل ضمان للتحقق هو إرساء آلية متعددة الأطراف تضم الأمم المتحدة أو بعثة دولية، دولًا وسيطة، وممثلين محليين من المجتمع المدني والسلطة الفلسطينية حينما يكون ذلك ممكنًا.

وأضافت: أن هذه الآلية تتولى وضع معايير نزع السلاح، منها إدارة نقاط التسليم، وإجراء عمليات تفتيش ميدانية، وتقديم تقارير دورية، ووجود صبغة دولية يعطى العملية مصداقية ويقلل مخاطر التلاعب أو ادعاءات الانتهاك.

شمولية نزع السلاح

وأشارت المصادر، أن التحقق لا يقتصر على بنادق فقط، بل يشمل صواريخ ميدانية، منصات إطلاق، مخابئ الذخيرة، أنفاق هجومية، ومراكز صناعة متفجرات، لذلك يجب إعداد قوائم مرجعية ومخططات جغرافية يُفترض أن تُعرض أو تُؤشر أثناء المراحل الأولى من التسليم، وتوثيق هذه المواقع وإغلاقها أو تدميرها بمراقبة دولية يعد خطوة أساسية لضمان أن النزع كامل وليس شكليًا.

وأضافت المصادر، أن التحقق العلمي يشمل فحوصات ميدانية موثقة تشمل تفتيش مواقع، ومطابقة أرقام تسلسلية للأسلحة، وفحص أثار متفجرات، واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد لمراقبة تدمير مواقع التسليح، كما يمكن استخدام سجلات بيومترية وتقارير شهود محليين لتتبع عناصر مُسَلَّحة والتأكد من خروجهم من التركيب العسكري.

ما هي الصعوبات السياسية والعملية؟

وكشفت المصادر، أن هناك عقبات كبيرة منها رفض أي فرقة مسلحة التخلي عن سلاحها دون ضمانات سياسية وأمنية وهنا يتبين موقف حماس المعروف بربط نزع السلاح بمستقبل سياسي واضح والذي يعقد المسألة.

وضمن الصعوبات أيضًا قالت المصادر: إن انتشار الأسلحة داخل المجتمع المدني واختلاط المقاتلين بالمدنيين يصعّب عمليات التفتيش دون إحداث اضطراب أو انتهاكات.

ما هو دور المجتمع المدني؟

وترى المصادر، أن شبكات المجتمع المدني المحلية والجهات الإنسانية يمكن أن تكون شريكًا في رصد الانتهاكات ورفع تقارير مستقلة.

كما قالت: إنه يلزم وجود آليات مستمرة لمراقبة المخازن السابقة، وتأمين الحدود، ومنع تهريب أسلحة جديدة، وهذا يتطلب دعمًا تقنيًا وماديًا طويل الأمد من المجتمع الدولي لبرامج إدارة الأسلحة وبرامج التنمية المحلية التي تقلل من دوافع العودة للعنف.

واختتمت المصادر، أن العائق الأكبر ليس نقص أدوات التحقق، بل غياب الإرادة السياسية والضمانات الأمنية والسياسية التي تحفز حركة مسلحة على التخلي عن سلاحها.