“الصين ترد بالمثل.. بكين تُعاقب خمس شركات أميركية وسط تصاعد الحرب التجارية”

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على خمس شركات أميركية تعمل في قطاع بناء السفن، في خطوة تعكس تصعيداً جديداً في التوترات التجارية المتصاعدة بين واشنطن وبكين.

تشمل العقوبات حظراً على تعامل الشركات الصينية مع تلك الكيانات، التي قالت بكين إنها “تورطت في تحقيقات عدائية” أطلقتها الولايات المتحدة ضد صناعة بناء السفن الصينية.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن هذه الخطوة تأتي “رداً على الإجراءات الأميركية غير المبررة” بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي، مشيرةً إلى أن التحقيق الأميركي حول الهيمنة الصينية في هذا القطاع يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي الاقتصادي الصيني.

التحقيق الأميركي وتأثيره على صناعة السفن

كان مكتب الممثل التجاري الأميركي قد أطلق في أبريل 2024 تحقيقاً موسعاً حول ما وصفه بـ”الدعم الحكومي المفرط” الذي تقدمه بكين لصناعة بناء السفن، والذي أدى — وفق ما أوردته واشنطن بوست — إلى اختلال التوازن التنافسي وإلحاق الضرر بالشركات الأميركية.

وخلص التحقيق، الذي استند إلى تقارير من شركات كورية وأميركية، إلى أن الصين “تستخدم أدوات الدعم المالي والتكنولوجي لتوسيع هيمنتها” في هذا القطاع الحيوي. وردّت بكين بحدة على نتائج التحقيق، مؤكدة أن “تفوقها الصناعي قائم على الكفاءة والاستثمار طويل الأمد، وليس على الممارسات غير العادلة”.

شركات مستهدفة وتحالفات متشابكة

شملت العقوبات الصينية شركات أميركية تابعة لمجموعة “هانوا أوشن” الكورية الجنوبية، وهي: “هانوا للشحن المحدودة”، و”هانوا فيلي لبناء السفن”، و”هانوا أوشن يو إس إيه إنترناشونال المحدودة”، و”هانوا للشحن القابضة المحدودة”، و”إتش إس يو إس إيه القابضة”.

وتُعدّ هذه الشركات جزءاً من شبكة تعاون صناعي بين سيول وواشنطن في مجال تطوير أحواض السفن العسكرية والتجارية، وقد أعلنت “هانوا أوشن” العام الماضي عن استثمار 5 مليارات دولار في البنية التحتية الأميركية لصناعة السفن، بما في ذلك تطوير أرصفة جديدة ودعم القدرات البحرية الأميركية.

بكين تحذر من استهداف ممنهج

اعتبرت وزارة التجارة الصينية أن التحقيق الأميركي الأخير ما هو إلا “غطاء سياسي لمحاولة احتواء التفوق الصناعي الصيني”، مشيرةً إلى أن مشاركة شركات مثل “هانوا أوشن” في هذا التحقيق تُعدّ تدخلاً غير مقبول في الشؤون الاقتصادية الداخلية. وأضافت أن بكين “لن تتردد في حماية مصالحها الشرعية وحقوق شركاتها الوطنية في الأسواق العالمية”.

ويعكس تصاعد الخلاف في قطاع بناء السفن اتساع رقعة المواجهة التجارية بين القوتين العظميين، والتي امتدت من مجالات التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية إلى الصناعات البحرية الاستراتيجية.
ويرى محللون أن هذه العقوبات قد تفرض ضغوطاً جديدة على سلاسل التوريد في مجال الشحن وبناء السفن، خصوصاً في ظل تزايد الاعتماد العالمي على الشركات الصينية في هذا القطاع.

وتأتي الخطوة الصينية بعد أسابيع من فرض واشنطن رسوماً إضافية على السفن المملوكة أو المشغلة من قبل شركات صينية، مما يشير إلى دخول الجانبين مرحلة جديدة من “الحرب البحرية الباردة” التي تهدد بتقويض الاستقرار في سوق الشحن العالمي.