الآثار والمتاحف اليمنية تتحدى الحوثيين.. قرار النقوش “باطل قانونًا”

في موقف حازم يؤكد رفضها المساس بالهوية التاريخية لليمن، أعلنت الهيئة العامة للآثار والمتاحف التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بطلان القرار الذي أصدرته مليشيا الحوثي في صنعاء، والقاضي بمنع نشر النقوش اليمنية القديمة إلا بإذن مسبق من سلطاتهم، معتبرة أن القرار “عديم الأثر القانوني” وصادر عن “جهة انقلابية لا تملك أي صلاحيات سيادية”.

سلطة الانقلاب خارج الإطار القانوني

الهيئة الشرعية أوضحت -في بيان رسمي-، أن الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بإدارة قطاع الآثار وإصدار تراخيص النشر والبحث العلمي هي الهيئة العامة للآثار والمتاحف التابعة للحكومة الشرعية.

وشددت على أن أي تعليمات أو قرارات تصدر من سلطات الأمر الواقع في صنعاء لا تمتلك أي سند قانوني، ولا يجوز التعامل معها من قبل الباحثين أو المؤسسات الأكاديمية داخل اليمن أو خارجه.

ووصفت الهيئة قرار الحوثيين رقم “11” الصادر في سبتمبر الماضي بأنه محاولة لفرض وصاية سياسية على التاريخ اليمني، وتحوير مسار الدراسات الأثرية بما يخدم أجندة الجماعة الأيديولوجية.

تسييس للتراث اليمني

الهيئة وجهت اتهامات مباشرة لما وصفته بـ”الجهات المنتحلة للصفة الرسمية” في صنعاء، وعلى رأسها المدعو عباد الهيال الذي نصب نفسه رئيسًا لهيئة الآثار تحت سلطة الحوثيين، مؤكدة أن ما يصدر عنه لا يمثل الدولة اليمنية ولا يحمل أي قيمة قانونية.

وأضافت: أن محاولات الجماعة لتسييس التراث التاريخي وإخضاعه لاعتبارات سياسية أو مذهبية تمثل خطرًا على الذاكرة الوطنية اليمنية، وعلى الإرث الثقافي الممتد لآلاف السنين.

تحذير للبعثات الأكاديمية والبحثية

وفي بيانها، دعت الهيئة العامة للآثار والمتاحف جميع البعثات الأثرية والباحثين والمؤسسات الأكاديمية في الداخل والخارج إلى تجاهل أي توجيهات أو تصاريح تصدر من سلطات الحوثيين، والالتزام فقط بالقنوات الرسمية المعترف بها دوليًا.

وأكدت، أن أي تعامل مع جهات غير رسمية قد يعرض الباحثين للمساءلة القانونية، ويمنح المليشيا غطاء لاستغلال التراث في أغراض سياسية أو دعائية.

التراث اليمني في مواجهة العبث

البيان شدد على أن حماية التراث اليمني مسؤولية وطنية وسيادية، لا يمكن أن تخضعها أي جهة للابتزاز أو المصالح الفئوية.

وأكدت الهيئة، أن محاولات الحوثيين للسيطرة على النقوش واللقى الأثرية تمثل امتدادًا لنهج الجماعة في مصادرة مؤسسات الدولة وتشويه رموزها التاريخية والثقافية.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرارها في التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالتراث والثقافة، لضمان حماية المواقع الأثرية اليمنية من أي تجاوزات أو محاولات للتلاعب بالهوية الحضارية للبلاد، مشددة على أن التاريخ اليمني سيبقى ملكًا لجميع اليمنيين، بعيدًا عن وصاية الجماعات أو الانقسامات السياسية.