عقب أكثر من 8 أشهر على الحرب الدموية في قطاع غزة، صدّق مجلس الأمن الدولي أخيرًا علي قرار وقف إطلاق النيران بعد تخطي عدد القتلى إلى أكثر من 37 ألفاً من المدنيين وأغلبهم من الأطفال وكبار السن.
حظي قرار مجلس الأمن الدولي الذي يتضمن وقفًا لإطلاق النار في غزة، وصولا لإعادة إعمار القطاع، بترحيب دولي ودعوات لاتخاذ خطوات جادة والبدء في تنفيذ بنوده، والسعي نحو الدفع بعملية سياسية وصولا لحل الدولتين.
وقال القيادي في حماس سامي أبو زهري – في تصريحات إعلامية له اليوم-: إن الحركة “قبلت قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب وتبادل الأسرى، وجاهزة للتفاوض حول التفاصيل”، وأضاف أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج: “الإدارة الأميركية أمام اختبار حقيقي للوفاء بتعهداتها، بإلزام الاحتلال بالوقف الفوري للحرب تنفيذا لقرار مجلس الأمن”.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، الإثنين، مشروع قرار صاغته واشنطن، يدعم مقترحًا طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
وجاء تبني المجلس لمشروع القرار بـ14 صوتًا، مع امتناع روسيا عن التصويت، وتعد هذه المرة الأولى التي يؤيد بها مجلس الأمن خطة لوقف إطلاق النار في غزة، منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 8 أشهر.
وعن أسباب امتناع روسيا عن التصويت، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: إن “المجلس يعطي تفويضًا مطلقًا ويدعم خطة لا يعرف تفاصيلها”.
وأعرب نيبينزيا عن أسفه لعدم وجود “وضوح بشأن موافقة إسرائيل الرسمية” على هذه الخطة.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن نيبينزيا قوله: “لا يوجد وضوح بخصوص الموافقة الرسمية من إسرائيل كما هو مكتوب في القرار، وهناك تصريحات عديدة من إسرائيل حول تمديد الحرب حتى القضاء على حماس بشكل كامل”.
ويحاول مفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر منذ أشهر التوسط لإبرام اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار، وتقول حماس إنها تريد نهاية دائمة للحرب في قطاع غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.
ويتضمن القرار خطة من 3 مراحل هي وقف فوري وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين.
